تبعات کم‌توجهی به مدارس دولتی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۰۹۵
فارس‌پلاس؛ عباس شمسعلی در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر گرایش برخی خانوادهها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی یافته است که این روند علت‌های مختلفی دارد. شاید بخشی از این افزایش تمایل ناشی از تغییر سبک زندگی در طبقاتی از اجتماع و مثلاً ارزش پیدا کردن نفس تحصیل در این مدارس یا تفاخر و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در همین جا باید تأکید کرد که نه می‌توان تمام مدارس غیردولتی را از نظر نیروی انسانی و امکانات و برنامه‌های استاندارد در یک سطح عالی و بدون اشکال دانست و نه اینکه همه مدارس دولتی را نامناسب و فاقد کیفیت تصور کرد. همچنان هستند مدارسی دولتی که از برخی مدارس غیردولتی ضعیف (که صرفا نان نام برخی از مدارس فعال و با برنامه غیردولتی دیگر را می‌خورند) بهترند اما اینجا سخن از شرایط غالب بر مدارس کشور است.
یکی از عمده‌ترین استدلال‌ها و دلایل خانواده‌هایی که تحصیل فرزندشان در مدارس غیردولتی با هزینه‌های بالا را ترجیح می‌دهند، تراکم جمعیتی بالا در بیشتر کلاس‌های درس مدارس دولتی است که این موضوع در شهرهای پرجمعیت بیشتر هم به چشم می‌آید؛ در کنار آن کمبود امکانات و برنامه‌های جانبی و مکمل سیستم آموزشی و موارد مختلف دیگر هم بیان می‌شود.
در چنین شرایطی، این روزها در حالی که هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده است، بسیاری از خانوادهها درگیر پیش‌ثبت‌نام در مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی آینده هستند و هرچند هنوز شهریه‌های مصوب از سوی آموزش و پرورش اعلام نشده، وقتی شهریه‌های غیررسمی اعلام شده از سوی مدارس و جهش نرخ شهریه‌ها را مشاهده می‌کنند نگران و مضطرب در فکر فرو می‌روند که آیا از پس این هزینه‌ها بر خواهند آمد؟!
اعلام هزینه‌های40 یا50 میلیون تومانی و شاید بیشتر که این روزها برای ثبت‌نام مدارس غیردولتی حتی در مقطع ابتدایی به گوش می‌رسد و طبیعتاً در مقاطع بالاتر بیشتر هم خواهد بود شرایطی را ایجاد کرده است که شاید با این روند افزایشی هزینه‌ها برخی از خانوادهها تامین این چنین شهریه‌هایی را خارج از توان خود ببینند و به فکر بازگشت به مدارس دولتی باشند یا اینکه مجبور شوند فشار بیشتری را بر خود و خانواده تحمیل کنند.
اما سؤال اینجاست که چرا در سال‌های اخیر آنچنان که باید برای اصلاح این روند کار قابل توجهی از سوی مسئولان امر انجام نشده است؟ البته بودند در گذشته مسئولانی که وضع مطلوبشان خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و خالی کردن شانه از زیر این بار سنگین اما مهم بود و شاید علت کم‌توجهی آنها به تقویت مدارس دولتی به نوعی فراهم کردن شرایط کوچ دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی بوده باشد. این در شرایطی است که تامین امکان تحصیل مناسب و رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان و برقراری عدالت آموزشی وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده مسؤولان نهاده است و غیر از این هم از نظام مردمی و ارزشمدار جمهوری اسلامی انتظار نمی‌رود.
طی حداقل سه دهه‌ای که از شکل‌گیری و رشد مدارسی که ابتدا قرار بود «غیرانتفاعی» و بازوی کمکی نظام آموزشی باشند و امروز اتفاقاً برای برخی به یک تجارت پرسود تبدیل شده‌اند می‌گذرد، متاسفانه شاهد ایجاد و عمق پیدا کردن مظاهری از شکاف اجتماعی و خدشه به عدالت آموزشی هستیم! روندی که هر سال بیشتر از سال قبل به چشم می‌آید.
مگر نه اینکه قرار بر این بوده است که با ایجاد مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی سابق)، کمی از بار آموزش و پرورش کاسته شده و فرصت برای تقویت بیشتر مدارس دولتی فراهم شود؟ پس چرا طی این سه دهه شاهد کم‌توجهی به مدارس دولتی و تقویت جایگاه مدارس غیردولتی بوده ایم؟
البته با نگاهی منصفانه باید به کارهای بزرگ انجام شده در سال‌های پس از انقلاب تاکنون درخصوص جبران کاستی‌ها در ارتباط با رشد باسوادی و تلاش برای جلوگیری از بازماندن افراد از تحصیل، جایگزینی مدارس کپری، ساخت قابل توجه مدارس در شهرها و مناطق محروم، ارتقای سطح علمی نظام آموزشی و... اشاره کرد، اما مسئله این است که چرا در سال‌های اخیر آن طور که باید به تقویت مدارس دولتی و برقراری عدالت آموزشی توجه نشده است؟
آن‌طور که معاون وقت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سال 98 اعلام کرده است: «براساس مصوبه 886 شورای عالی آموزش و پرورش، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی مشخص شده است که بر این اساس تراکم مطلوب 20 نفر و حداکثر تراکم 26 نفر است و با توجه به اهمیت این موضوع تأکید شده در هیچ شرایطی جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای 26 نفر نباشد اما جمعیت دانش‌آموزان در 45 درصد کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای 26 نفر است یعنی 60 درصد جمعیت دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ درس می‌خوانند.»
وقتی تراکم دانش‌آموزان گاه تا بیش از 40 نفر در یک کلاس در مدارس دولتی باعث نگرانی خانوادهها از کاهش راندمان آموزشی و مشکلات دیگر و در نتیجه گرایش به سمت مدارس غیردولتی می‌شود، نباید برای این مشکل فکری اساسی کرد؟ افزایش فضاهای آموزشی و افزایش تعداد معلم مورد نیاز برای حل مشکل تراکم دانش‌آموزان وظیفه‌ای است که در سال‌های گذشته به خوبی مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است و حتی در تهران به نسبت جمعیت سرانه فضای آموزشی در مدارس دولتی با سطح مطلوب فاصله‌ای پرمعنی دارد.
وقتی نسبت به رفع کمبودهای مدارس دولتی کم‌توجهی شود و خدمات بهتر به ازای پرداخت پول هنگفت در مدارس غیردولتی به دست بیاید و ناگزیر بسیاری از دانش‌آموزان و خانوادهها از مدار خدمات مطلوب خارج شوند، نتیجه طبقاتی شدن نظام آموزش و در نهایت برخورداری دانش‌آموزان خانواده‌های متمول از فرصت بهتر تحصیل در دانشگاه و پس از آن فرصت بهتر شغلی و بیشتر شدن شکاف اجتماعی خواهد بود.
شاهد این ادعا صحبت‌های چند روز قبل دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعلام کرد: «سه هزار نفر اول کنکور در همه رشته‌ها در سال ۹۹ را بررسی کردیم. مشاهده شد که ۸۰ درصد افراد برتر، از دهک ۸ و ۹ و ۱۰ جامعه هستند. ۸۶ درصد رتبه‌های برتر (تا رتبه سه هزار) رشته‌های پرطرفدار هم جزء سه دهک بالای جامعه هستند.»
توجه به افزایش کیفیت مدارس دولتی بارها در بیانات و تذکرات رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. ایشان در یازدهم شهریور 96 در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: « یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
رهبر انقلاب دوازدهم اردیبهشت امسال نیز در دیدار با معلمان فرمودند: «تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه دولتی»، اوّلین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد.
معلّمانِ خوب، مربّیانِ خوب، مربّیانِ تربیتیِ خوب، معلّمانِ متعهّد، فضاهای آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اوّل. وقتی ما به مدرسه دولتی کم‌اعتنایی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آنقدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتیِ محض است؛ این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلّم خوب، از فضای آموزشی خوب بهره‌مند بشود. مسئله دوّم مدارس غیردولتی است.
البتّه بعضی از مدارس غیردولتی انصافاً ابتکارات جالبی دارند، کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهند؛ باید از آن ابتکارات استفاده کرد، لکن به مجموعه مدارس غیردولتی هم باید نظارت داشت. آموزش‌وپرورش خودش را فارغ نداند از نظارت بر این مدارس.»
حال انتظار از دولت سیزدهم که به رفع محرومیت‌ها و گسترش عدالت اجتماعی اعتقاد دارد این است که بیش از پیش و به صورت یک مسأله مهم و محوری تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روزهای گذشته رونمایی شد، در ذیل ماده ۲۳۷، تقویت مدارس دولتی تا پایان سال اول اجرای این قانون به عنوان یکی از تکالیف دولت مورد تاکید قرار گرفته است اما انتظار می‌رود به دور از کلی‌گویی، شفاف‌تر و با جزئیات دقیق و ارائه برنامه‌های کاربردی و اجرایی به این مهم توجه ویژه شود.
سخن پایانی اینکه؛ این روزها موضوع نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور بحث داغی است و خیلی از مسؤولان و کارشناسان از آن سخن می‌گویند و درباره تبعات آن هشدار می‌دهند، قوانین و مشوق‌هایی نیز برای ترمیم معضل کمبود جمعیت در نظر گرفته شده است اما شاید کمتر به این موضوع توجه شود که وقتی از کیفیت مدارس دولتی غفلت شود و خانوادهها به سمت مدارس گرانقیمت غیردولتی گرایش پیدا کنند، با وجود شهریه‌های چند 10 میلیونی برای هر سال یک دانش‌آموز، یک خانواده متوسط در کنار سایر هزینه‌ها، توان تأمین هزینه تحصیل چند فرزند را خواهد داشت؟ آیا هزینه‌های سنگین مدارس غیردولتی تمایل به فرزندآوری را کاهش نمی‌دهد؟
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: مدارس غیر دولتی کاهش جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.
فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.
علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند